برخلاف اصل 45 میثاق نامه ملی (انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‏، رودخانه‏ ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، كوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نيزارها، بيشه‏ هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد مي‏ شود. در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند) و اسناد بالادستی مثل سند چشم انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله توسعه، شاهد تصویب طرحی طبیعت ستیز هستیم که اجازه داده شده است در قالب تبصره الحاقي بند 2 لايحه بودجه سال 1389 ، زمين هاي ملي و موات متعلق به دولت که حداقل به مدت 5 سال مسبوق به کشت بوده است را در اجراي مواد 31 و 32 لايحه قانوني احياء‌ اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي در سال 1389 به قيمت کارشناسی در محل و با اقساط حداکثر 20 ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهايي که اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده با تعيين الگوي کشت واگذار و وجوه دريافتي را به خزانه داري کل واريز کنند!

و شگفت آورتر آنکه چنین مصوبه ای در بخش درآمدی بودجه و با هدف تأمین درآمد 5 هزار میلیارد ریالی برای بودجه ۸۹ و خزانه داری کل به تصویب رسیده است!

هنوز زخم هایی که در اجرای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع بر تن رنجور طبیعت وطن وارد شد از ذهن ها پاک نشده است که چگونه سودجویان را برآن داشته بود تا با تخریب جنگل ها و مرغزارها، سبق تصرفی برای خود مهیا کنند و با ارائه ی اسناد جعلی آن اراضی را از کاربری طبیعی خارج کنند و چه تلاش هایی توسط سازمان جنگل ها و مراتع، کارشناسان و طرفداران محیط زیست صورت گرفت تا از تمدید آن برای دومین بار جلوگیری شود. هر چند در ماده 34 گفته شده بود كساني كه قبل از سال 1365 اراضي ملي را تصرف كرده‌اند به آنها واگذار شود اما بسياري افراد قانون گریز سابقه قضايي و سابقه تصرف قبل از سال 65 را درست مي‌كردند و چه بسا که در نهایت موفق شدند آن اراضی ملی را به مالکیت خود هم درآورند.

بدون شک تصویب چنین قوانینی زمینه قانون گریزی و تعرض به عرصه های جنگلی و مرتعی را بیشتر فراهم مینماید و چه بسا که در اندک زمانی سطح وسیعی از اراضی بکر جنگلی و مرتعی تخریب شده و به دیمزار تبدیل گردد.

با اجرای این مصوبه به اعمال خلاف قانون متجاوزان به عرصه های ملی مشروعیت و وجاهت قانونی داده خواهد شد و دست اندازی های بیشتر متصرفان و غاصبان به منابع طبيعي و جنگل‌ها به صورت قانوني باز خواهد شد.

در حال حاضر بالغ بر 2 میلیون هکتار اراضی جنگلی و مرتعی با سابقه بیش از 5 سال به صورت عدوانی در تصرف افراد قرار دارد که پرونده های آنها در محاکم قضایی استان ها و شهرستان ها مطرح بوده و در حال رسیدگی جهت خلع ید و باز گرداندن آن ها به طبیعت می باشد، این در حالی است که با اجرایی شدن چنین مصوبه ای، تمامی این پرونده های قضایی به عنوان مستندات قانونی سبق تصرف 5 ساله برای متصرفین و متجاوزین مورد استناد قرار خواهد گرفت.

چنین مصوبه ای یک فاجعه زیست محیطی بوده، امید آنکه شورای نگهبان به لحاظ مغایرت با اصول قانون اساسی نسبت به رد و لغو آن همت گمارد. همین!